عبدالرسول پورعباس در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بیان کرد: در دوره‌های مختلف مجلس حساسیت‌هایی برای برگزاری آزمون‌های سراسری وجود داشت و همچنین نقش مجلس در بهبود شرایط به خوبی ایفا شد. از این بابت خوشحالم که تحت نظارت مجلس سازمان سنجش توانست کارهای خود را به خوبی پیش ببرد.

وی اظهار کرد: در دو سال گذشته تقریباً چهار نوبت موضوع پذیرش و سنجش در جامعه مطرح شده است. در سال ۱۴۰۰ اولین مصوبه، در سال ۱۴۰۱ اولین اصلاحیه و در تیر همین سال دومین اصلاحیه صورت گرفت. در این مدت یکی از آسیب‌های مخربی که برای دانشگاه‌ها ایجاد شده است شرایط تغییرات مکرر نحوه برگزاری سنجش و پذیرش بوده  است. در مجلس شورای اسلامی نیز از سال‌های ۷۷، ۸۷، ۹۲ و ۹۵ قوانینی را پیرامون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: داوطلبی که می‌خواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد. براساس مصوبه قانونی مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون اطلاع رسانی کنیم. همچنین طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما موظفیم تا ۳۱ شهریور هر سال اطلاع رسانی داشته باشیم. باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست.دغدغه ای که در این ارتباط وجود دارد به تفاوت فاحشی که برای شرایط تحصیلی داوطلبی در شهرهای مختلف وجود دارد، باز می گردد.

رئیس سازمان سنجش کشور خاطر نشان کرد:  برای اطمینان خاطر نمایندگان اعلام می‌کنم در حال حاضر ما سه منطقه ۱، ۲ و ۳ داریم که داوطلبان به نسبت جمعیتی که در آن مناطق وجود دارد، به رقابت می‌پردازند. لذا اگر نمره یک منطقه بالا یا پایین باشد تاثیری در منطقه دیگر ندارد. ضمن اینکه منطقه ۲ و منطقه ۳ بر مبنای ۸۰ درصد نمره آزاد به رقابت می پردازند. بنابراین تمام ظرفیت های کشور به نسبت مناطق ۱، ۲ و ۳ تقسیم می شود.باید زمان کافی به داوطلبان داده شود تا خود را با شرایط تطبیق دهند.

وی افزود: نوبت نخست آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در حدود ۷ ماه دیگر برگزار می شود و نوبت دوم نیز ۹ ماه دیگر برگزار خواهد شد. دانش آموزان برنامه ریزی خود را برای مطالعه دروس تخصصی و عمومی انجام داده اند.از سال های  ۷۷، ۸۶ و ۹۲  در همه این قوانین تاثیر قطعی معدل پیش بینی شده است. این طرح مشخص نمی کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل شده است بنابر این در اجرا با چهار تعارض اساسی مواجه خواهیم شد که مشخص نیست کدام یک را اجرا کنیم.